اهم ما جاء من مقررات مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية الثالثة والاربعون أقرّ مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية مبلغاً مقداره (3) مليارات ...
.jpeg)
اهم ما جاء من مقررات مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية الثالثة والاربعون
أقرّ مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية مبلغاً مقداره (3) مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان غزّة من الأدوية والأغذية، بسبب ما يتعرضون له من قصف وحشي صهيوني، وذلك استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025).
وفي مجال تحسين المستويات المعيشية لأبناء شعبنا من مختلف الشرائح ودعم الفئات الهشة، فقد أقر مجلس الوزراء منح المتقاعد أو ورثته مبلغاً لتحسين المعيشة قدره (100،000) دينار شهرياً، ممن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي ومخصصات عن مليون دينار شهرياً، اعتباراً من 1- تشرين الثاني-2023.
وبهدف تقليل تأثير التضخم على المستوى المعاشي للموظفين والمتقاعدين المتدنية رواتبهم، واستناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22) لسنة 2008، واستناداً إلى قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لسنة 2009، قرر مجلس الوزراء:
1. منح مخصصات مقطوعة قدرها 50% من رواتب الدرجات (الثامنة– التاسعة- العاشرة) من سلم الرواتب، الملحق بالقانون المذكور ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا الشهادة أو الحرفة.
2. رفع نسبة المخصصات الممنوحة بالدرجات المذكورة إلى نسبة 50% ممن يتقاضون مخصصات مقطوعة تقلّ عن 50%.
3. ينفذ هذا القرار بدءاً من 1 تشرين الثاني 2023
وفي مجال متابعة مشاريع الطاقة، واستكمال الشبكة الوطنية للإنتاج والتوزيع ومتطلبات التطوير والتوسعة، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23077) بشأن مبادئ التعاون لبرنامج في العراق مع شركة سيمنس الألمانية- المرحلة الثانية، على وفق الآتي:
1.تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الإحالة وتوقيع عقد واحد لتنفيذ وتجهيز المواد للمحطّات الثانوية جهد (400/ 132/11) ك.ف سعة (500 ميكاواط)عدد/ 3، بموعد أقصاه 31/ كانون الأول/ 2023، وإدراج بقية التخصيصات عام 2024.
2.تخويل وزارة الكهرباء إطلاق الدفعة المقدمة للعقد، البالغة (15%) التي تمثل التزام الجانب العراقي للمشاريع الممولة عن طريق القروض الخارجية، لتفعيل العقد ومباشرة الشركة بتصنيع المعدات قبل توقيع اتفاقية التمويل.
كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23080 ط) لسنة 2023 بحسب الآتي:
1.تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توجيه الدعوات إلى عدد من الشركات المختصة لتنفيذ منظومة إدارة المقاييس الذكية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
2.إقرار خطة العمل لتطوير نشاط مبيعات الطاقة وجباية أجور الكهرباء وإشراك مستثمري القطاع الخاص، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية التنفيذ والإعلان، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدّل.
وفي الجانب الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على مايأتي:
1.إعفاء الشركات المتلكئة المسجلة في دائرة تسجيل الشركات الاتحادية من الغرامات المترتبة عليها بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء لسنة 2023، لغرض قيام مالكي الشركات بتصحيح الوضع القانوني لشركاتهم ضمن مدة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار، وبعكسه يُلزمون بدفع جميع الغرامات المتحققة قبل إصدار القرار وبعده.
2. لا يشمل الإعفاء أي نوع من الرسوم الواجب دفعها في أي من دوائر الدولة.
كما شهدت الجلسة الموافقة على فتح مكتب تجاري عراقي في المملكة العربية السعودية بمنطقة عرعر، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، استنادًا إلى أحكام المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008).
وأقرّ المجلس تعديل التوصية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (23581) لسنة 2023، بشأن قيام وحدات الإنفاق بتشكيل اللجان لغرض تمويل الحسابات غير المتحركة الموجودة لدى المصارف الحكومية كافة، بإضافة عبارة: أن يتم إنجاز اللجان أعمالها المكلفة بها، بخصوص القرار مدار البحث خلال شهر كامل من تاريخ صدور التعديل، وبعكسه تودع المبالغ كافة لدى هذه الحسابات المصرفية المفتوحة من قبل وحدات الإنفاق إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة، ويسقط حق المتابعة عليها، وعلى الهيئات الرقابية العاملة في جميع وحدات الإنفاق متابعة الوزارات والمصارف غير المرتبطة بوزارة، وتطبيق ما ورد بمضمون القرار وكتب دائرة المحاسبة الصادرة بهذا الشأن، وأخذ الإجراءات بشأنهم، حسب قانون ديوان الرقابة المالية النافذ، في حال عدم تنفيذ التوصيات الواردة بالقرار، وإشعار مجلس الوزراء ووزارة المالية بذلك، حسب الكتب الموجهة إلى كل وحدة إنفاق.
وفي القطاع الزراعي ومن أجل تشجيع استخدام التقنيات الحديثة بالرّي، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1.الموافقة على قيام وزارة الزراعة بتجزئة الكميات المطلوب الإعلان عنها لكل نوع من أنواع المنظومات (120 دونماً- 80 دونماً- 60 دونماً) ومن المبلغ المخصص (250) مليار دينار لسد تجهيز كامل الكمية المطلوبة حسب خطة التوزيع، ووفقاً لما ترتئيه وزارة الزراعة.
2.تكون نسبة الدعم للمنظومات (30%).
3.تخويل وزير الزراعة الصلاحية المالية في حال تجاوز مبلغ المناقصة أو الإحالة الصلاحية المالية، والأخذ بعين الاهتمام توصية مستشار السيد رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وفي القطاع الصحي، ولغرض توطين مشروع الصناعة الدوائية في العراق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول اللوازم الطبية والمختبرية والأجهزة الطبية بنفس ضوابط التعاقد الخاصة بوزارة الصحة، وشمولها بالمناقصة المحلية.
كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23030 ب) لسنة 2023 ؛ بحسب الآتي:
-تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (68 لسنة 2020) لتصبح (تقوم الجهة المستفيدة والمتمثلة بوزارة الصحة/ دائرة صحة النجف، وبإسناد دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، بإعداد تصاميم وجداول كميات أحواض الاضمحلال لمشروع الطب النووي في محافظة النجف الأشرف وتقدّم إلى وزارة البيئة/ مركز الوقاية من الإشعاع لدراستها وإقرارها من ناحية الوقاية الإشعاعية، وتكون دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيمياوية والبايولوجية والحربية الخطرة في وزارة العلوم والتكنولوجيا (المدمجة) الجهة المنفذة ).
