اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الخميس، ان الإطار التنسيقي لن يسمح بالعمل بإي فقرة من فقرات قانون الأمن الغذائي الا بموافقة المحك...
اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الخميس، ان الإطار التنسيقي لن يسمح بالعمل بإي فقرة من فقرات قانون الأمن الغذائي الا بموافقة المحكمة الأتحادية، فيما دعا الى تشكيل لجان لمراقبة أليات الصرف.
وقال الحيدري في حديث، إن ” الإطار التنسيقي سيطعن بالعديد من فقرات قانون الأمن الغذائي كونها تحتوي على صفقات فساد ممنهجة من قبل بعض الأطراف السياسية، مبينا ان “الإطار لن يسمح لأي جهة في ان تسرق المال العام بمشاريع وهمية ومبالغ طائلة لا داعي لها، وقرار المحكمة سيكون في المرصاد”.
وأضاف، إن ” الإطار التنسيقي اشترط على جميع القوى السياسية ان لا يتم تطبيق فقرات الأمن الغذائي الأ بموافقة رسمية من قبل المحكمة الأتحادية” مشددا على “ضرورة متابعة أموال القانون وبإشراف المحكمة أيضا، كونها مبالغ ضخمة ومن الممكن ان تستغل لصالح بعض الجهات” .
وكان القيادي في تحالف الفتح علي حسين، قد اكد في حديث، أن “الأمن الغذائي عبارة عن هدر وسرقة الأموال ولكن بصورة منظمة ولا تدخل ضمن الرقابة المالية حاله حال الموازنة الاتحادية”، مطالبًا أعضاء مجلس النواب بـ”الشعور بمستوى المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم لخدمة الشعب العراقي فأن التاريخ لا يرحم وان الشعب لا يرحم وان الله جلجلاله بالمرصاد”.
